مسأله 14 - اگر در عين فروخته شده يا قرض گرفته شده ، زيادهء متصلى مانند چاقى پيدا شود ، تابع اصل است ؛ پس بايع يا قرض دهنده به عين - همانطور كه هست - رجوع مىكنند . و اما زيادى منفصل مانند حمل و بچه و شير و ميوه بر درخت ، مال مشترى و گيرندهء قرض است . مسأله 15 - اگر مثلًا عين نزد مشترى معيوب شود ، پس اگر به آفت آسمانى يا به فعل مشترى باشد ، بايع حق دارد عين را - به همان حالت - بدل از ثمن بگيرد و مىتواند به مقدار ثمن با طلبكارها شريك شود . و اگر حصول عيب به فعل اجنبى باشد بايع بين اينكه در تمام ثمن با طلبكارها سهيم باشد و بين اينكه خود عين را به طور معيوب بگيرد ، مخير است و در اين صورت احتمال دارد كه با طلبكارها در جزئى از ثمن كه نسبت آن جزء به ثمن مانند نسبت ارش به قيمت عين باشد ، شريك شود و احتمال دارد كه در تمام ارش با آن‌ها شريك باشد ؛ پس اگر ثمن ده و قيمت عين بيست و ارش نقصان آن چهار - كه يك پنجم قيمت است - باشد ، پس بنابر اول در دو با آن‌ها سهيم خواهد بود و بنابر دوم در چهار ، و اگر فرضاً عكس آن باشد ، به اينكه ثمن بيست و قيمت ده و ارش دو - يك پنجم ده - باشد ، پس امر عكس آن است ، كه بنابر اول با آن‌ها در چهار سهيم مىشود و بنابر دوم در دو . و احتمال دارد بتواند كه عين را به همان حالت بگيرد و يا در بهاى آن با طلبكاران در اموال مفلَّس شريك باشد مانند اينكه به آفت آسمانى تلف شده باشد . و اگر تلف آن به فعل بايع باشد ظاهراً مانند فعل اجنبى است و آنچه كه از ضمان مبيع معيوب در عهده‌اش است جزء اموال مفلَّس مىباشد و اين مسأله داراى اشكال است ، پس بنابر احتياط ( واجب ) با صلح تخلص پيدا كنند . مسأله 16 - اگر زمينى را بخرد و در آن ساختمان يا درخت ايجاد كند سپس مفلَّس شود ، بايع حق رجوع به زمينش را دارد ، ليكن ساختمان و درخت ، مال مشترى است ولى حق بقا و لو با اجرت را ندارد ؛ پس اگر مجاناً يا با اجرت راضى باشند كه مشكلى نيست ، و گرنه بايع حق دارد او را به قلع آن ملزم نمايد ، ولى ارش آن را بايد به مشترى بدهد . چنان كه مشترى حق قلع آن را دارد ، ليكن بايد چاله‌ها را پر كند . و احتياط ( مستحب ) آن است كه